اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن التشكيل الوزاري الجديد، من خلال سلسلة تغريدات نشرها سموه على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مؤكداً سموه مباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الهيكل الجديد للحكومة وتوجيهه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على المكتسبات وتسريع مسيرة التنمية.

وشمل التشكيل الوزاري الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

ويأتي الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة اليوم متوافقاً مع ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي عقد "عن بعد" بعنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19"، في مايو الماضي بمشاركة مسؤولي أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وخبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين في مختلف مجالات العمل الحكومي، حيث أكد سموه أنه ستتم مراجعة هيكل الحكومة وحجمها، كما سيتم دمج وزارات واستحداث تغييرات، لافتاً سموه إلى أن العالم بعد كوفيد – 19 ليس كما قبله، وأننا نحتاج إلى حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة وقدرة على التأقلم، إلى جانب تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وتطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية.

ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى جانب إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

وشملت الهيكلية الجديدة دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، ودمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع وغيرها.