الإعلام

  شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،  اطلاق مبادرة اقتصادية جديدة تتمثل في إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الأساسية المكونة لاقتصادنا الوطني المتين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس محمد بن راشد للسياسات في قصر البحر في دبي، ظهر اليوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وحشد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد والفعاليات الاقتصادية والمالية في الدولة من مواطنين وعرب وأجانب. وأوضح سموه، أن هذا التوجه ليس بطارىء أو جديد، فدبي انتبهت منذ البداية لأهمية هذا القطاع، الذي يعززه وجود أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم، بالإضافة إلى مجموع تقديري لمنتجات الاقتصاد الإسلامي يساوي نحو 2.3 تريليون دولار، حيث حرصت دبي على أن تكون الرائدة والسباقة في إنشاء أول مصرف إسلامي على مستوى العالم في سبعينيات القرن الماضي. وسيتم من خلال قطاع الاقتصاد الإسلامي التركيز على عدة مسارات رئيسية تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.