الإعلام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" ، بصفته حاكما لإمارة دبي قانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي.

ويضم قانون حماية البيانات الجديد بنودا حول تطوير نظام حماية البيانات الحالي لمركز دبي المالي العالمي والذي يعتبر أحد أكثر الأنظمة تقدما على مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارا من الأول من يوليو 2020، فيما سيبقى القانون الحالي، "قانون حماية البيانات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لسنة 2007" ساريا حتى بدء العمل بالقانون الجديد.

وأصدر مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي أيضا لوائح تنظيمية جديدة لحماية البيانات والتي تحدد إجراءات الإبلاغ ورفع التقارير إلى الشخص المسؤول عن حماية البيانات، والمساءلة وحفظ السجلات والغرامات والاختصاصات القضائية الملائمة لمشاركة البيانات الشخصية ونقلها.

ويحدد قانون حماية البيانات الجديد ولوائحه التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي مسؤوليات المراقبين ومعالجي البيانات في المركز فيما يتعلق بالعديد من المبادئ المرتبطة بمجالات الخصوصية والأمن الرئيسية، حيث عمل قانون حماية البيانات على تبني أفضل الممارسات المعمول بها في مجموعة متنوعة من القوانين العالمية المتخصصة بحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات "GDPR"، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، وغيرها من المبادئ واللوائح المتطورة التي ترتكز إلى استخدام التكنولوجيا في عملياتها.

وتؤكد بنود القانون الجديد التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير نظام يسهم في تمكين الأعمال، من خلال إصدار لوائح تنظيمية محكمة تنطبق على جميع الشركات التي تمارس عملياتها في المركز، إلى جانب تمكين مركز دبي المالي العالمي من الاستمرار في ترسيخ سمعته كمركز مالي عالمي رائد، يرتكز في عمله على أسس الابتكار والتعاون، وتعزيز الأخلاقيات في مشاركة البيانات.

كما يوفر القانون الجديد ولوائحه التنظيمية إطار عمل يدعم جهود مركز دبي المالي العالمي للحصول على اعتماد المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والجهات القضائية الأخرى، مما يسهل متطلبات الامتثال لنقل البيانات للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي.