الإعلام

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري بإمارة دبي الاجتماع الأول للجنة العليا وشدد سموه على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع لخلق توازن بين العرض والطلب لضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وثمن سموه دور الشركات العقارية الحكومية وشبه الحكومية في رفد اقتصاد الإمارة خلال الفترة الماضية وتعزيز تنافسية القطاع العقاري وإسهاماتهم البارزة في تحقيق نقلة نوعية في اقتصاد دبي