الإعلام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات تعتبر الأمن الغذائي دعامة أساسية في كافة عمليات التنمية وتحرص على صياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى إنتاج الغذاء بشكل مستدام عبر توظيف التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة القادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والثروة السمكية.

وقال سموه إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أدرك بفطنته أهمية هذا القطاع وبدأ في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الزراعية مبكراً، وقال سموه: تعلمنا من زايد المؤسس وأب الأرض وراعي البيئة الأول أن الزراعة حضارة .. وعلى خطاه نسير لمستقبل أفضل لوطننا.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد" والذي جرى خلاله اعتماد ومناقشة عدد من القرارات والمبادرات، والتي جاء على رأسها إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الإقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه.

/ جهود متواصلة لتحقيق الإكتفاء الذاتي / وقال سموه : أطلقنا النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز أمننا الغذائي، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي .. الزراعة المستدامة ضمان اقتصادي واجتماعي لوطننا.

كما قال سموه : هدفنا زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية وزيادة القوى العاملة في المجال الزراعي ..مضيفاً سموه : نريد الاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة وإحداث تغييرات إستباقية في النظم الغذائية والزراعية.

وأكد سموه أن ملف الأمن الغذائي كان وسيظل في قلب أولويات الحكومة وأن جهود أبناء الإمارات لن تتوقف حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة عبر الأفكار المبتكرة والرؤى الطموحة التي تستلهم نهج الأباء المؤسسين وتواكب أحدث التطورات التقنية الحديثة.

/ نهج جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الإصطناعي / يهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحـداث تغيـرات إسـتباقية في النظـم الغذائيـة والزراعيـة عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لإقتناء منتجات مستدامة والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد .

وقد تم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق "المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة"، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، وذلك بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الإستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الإقتصادي بفاعلية.

كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة بما يشمل شح المياه، وتغير المناخ، والإزدياد السكاني وما يستتبعه ذلك من إرتفاع الطلب على الغذاء.

ويستهدف النظام كذلك تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادي سوف يتم العمل على زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الإقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، في حين يرمي النظام على الصعيد الاجتماعي إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنويا، أما على الصعيد البيئي فيهدف النظام إلى ترشيد كمية المياة المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.