المواقـع التراثية في إمارة دبي

لا يمكن التحدّث عن السياحة في إمارة دبي دون التطرّق إلى المناطق التراثية الهامة والمعالم الأثرية التي تضمّها الإمارة. فدبي التي تسابق الحاضر وتحث الخطى إلى المستقبل ما زالت تولي جل اهتمامها للحفاظ على التراث الأصيل وعراقة تاريخها الطويل. ومن أهم المواقع التراثية في دبي:

بيت الشيخ سعيد

يقع بيت الشيخ سعيد بمحاذاة منطقة الخور من جهة بر دبي. وتم بناء هذا البيت المهيب ذي البراجيل الأربعة الرائعة في عام 1896 كمقرٍ للحاكم الشيخ سعيد آل المكتوم الذي استقر هناك حتى وفاته عام 1958. ويتميّز هذا المعلم الأثري بأنّه مبنيٌ على طراز البيوت القديمة ويتفاوت ارتفاع البيت من جزءٍ إلى آخر بين طابق وطابقين ويحتوي على عددٍ كبير من الغرف والشرفات والحمامات على شكل وحداتٍ سكنيةٍ عائليةٍ مستقلةٍ. كما له مدخلان حيث يطلّ المدخل الرئيسي على الخور من خلال ساحة فسيحة تؤدّي إلى المجلس الرئيسي وغرفة الضيوف، فيما يؤدي الفناء إلى الباحة الرئيسية وتتوزع حولها خمس وحدات عائلية مستقلة تحتوي كل منها على شرفة ومجلس ومجموعة من الغرف. أما المدخل الآخر فيقع خلف المبنى وقد كان على ما يبدو لأفراد العائلة. ويضاء البيت ليلا بأضواء باهرة تنير سماء خور دبي كتذكار يشهد على تراث دبي المعماري البديع وثقافتها العريقة. وقد تحوّل بيت الشيخ سعيد إلى متحف للوثائق والصور الفوتوغرافية التاريخية لإمارة دبي.

قلعة الفهيدي

تعد قلعة الفهيدي التي بُنِيَت عام 1877 من أقدم الآثار الباقية في الإمارة وكانت تستخدم في الماضي لحراسة المناطق المحاذية والقريبة من المدينة. كما كانت تستخدم كمقرٍ للحاكم حتى عام 1890حين انتقل المغفور له الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم إلى منطقة الشندغة الأقرب إلى الخور. وتمثّل القلعة حقبةً مهمّةً في تاريخ دبي حيث تقع في قلب المنطقة التراثية في بر دبي وتعمل كحلقة وصل بين الماضي القديم والتطوّرات الحديثة التي شهدتها الإمارة. ويقع في جهتها الشرقية ديوان مقر الحاكم الذي يحاكي الطراز المعماري للمنطقة التراثية المحيطة به. ويقع في شمال القلعة السوق القديم، وفي جنوبها وغربها المراكز التجارية الحديثة. وتعد القلعة اليوم جزءا من "متحف دبي" الذي تم افتتاحه في مارس 1995 ويحتوي على أحدث التقنيات السمعية والبصرية والعصرية التي تجمع بين الماضي البهي والحاضر البهيج لإمارة دبي. وأضيف قسمٌ جديدٌ إلى المتحف تم بناؤه تحت الأرض لضمان عدم حجب الإطلالة الشامخة للقلعة.

منطقة الفهيدي

يعود تأسيس منطقة الفهيدي الواقعة في بر دبي إلى أوائل القرن العشرين وهي تشغل الحيز الشرقي من المنطقة التراثية المحاذية للخور وتمتد بطول 300 متر وعرض 200 متر في الاتجاه الجنوبي. وتمثّل المنطقة مرحلةً مهمّةً في تاريخ العمارة والتطوّر العمراني لإمارة دبي، حيث ترك فيها البناؤون والمعماريون آثاراً خالدة من تراث دبي لا زالت تستقطب أفواج الزوّار والفنانين الذين ينبهرون بتصاميم البراجيل والقطع الزخرفية الجصية والمشغولات الخشبية والأزقة المتعرّجة.

الواقع الثقافي

تزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بالعديد من المؤسسات الثقافية والعلمية الحكومية والأهلية، التي تضطلع بدور رائد في نشر الثقافة والعلوم، وإثراء الحركة الأدبية والثقافية، وإحياء التراث الشعبي والمحافظة عليه، ورعاية المواهب المُبدعة.

ومن بين أبرز هذه المؤسسات على مستوى إمارة دبي ندوة الثقافة والعلوم بدبي، ومركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ورواق عوشة بنت حسين الثقافي، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ورابطة أديبات الإمارات.

أما في مجال الجوائز الثقافية والتعليمية، التي ترعاها مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، تبرز جائزة الشيخ راشد آل مكتوم للتفوق العلمي، وجائزة زايد الدولية للبيئة، وجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، وجائزة العويس للدراسات والابتكار العلمي، وجائزة لطيفة لإبداعات الطفولة، وجائزة راشد للدراسات الإنسانية، وجائزة الصحافة العربية، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم .

وأصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في عام 2003 قانوناً بإنشاء المجلس الثقافي بدبي، الذي يعنى بتنشيط الحركة الثقافية في الإمارة بوجه خاص وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بإنشاء هيئة دبي للثقافة والفنون في الثامن من مارس/آذار 2008 والتي تهدف إلى تحقيق إستراتيجية الثقافة والفنون التي جاءت ضمن إطار خطة دبي الإستراتيجية 2015 .

وتسعى الهيئة إلى تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن العالمية تنوعاً على الصعيد الثقافي لكونها ملتقى الشرق مع الغرب. كما تعمل على تشجيع سكان دبي، الذين ينتمون لأكثر من 200 جنسية، على التفاعل والمساهمة في الحياة الثقافية والفنية من خلال تقديم الجوائز للمبدعين وأصحاب الرؤى الثاقبة وتكريم داعمي العلم والفنون.

ولا ننسى المبادرات الخلاقة في هذا المجال، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً سبع مبادرات للحفاظ على اللغة العربية وإعلاء شأنها.

وتقوم وزارة الثقافة بالدولة بتوثيق التراث والإبداع الثقافي الإماراتي من خلال نشر المزيد من المواد ودعم المحتوى الرقمي العربي على الانترنت، كما تقوم برعاية معارض الصور الفوتوغرافية، وتوثّق دليلاً للمبدعين الإماراتيين من فنانين وأدباء وشعراء ورسامين. ولعبت المؤسسات الإعلامية المرئية وغير المرئية في دولة الإمارات دوراً بارزاً وحيوياً في تطوير الثقافة الوطنية من خلال تشجيع الإنتاج الفكري والأدبي والإبداعي والمشاريع الثقافية ومواكبة العلم والمعرفة ونشر الثقافة .

من جهة أخرى، كان للقطاع التعليمي الأثر الكبير في انتشار الثقافة والعلم، حيث إن التعليم إلزامي وتنتشر المدارس في كل حي، وتخدم الصروح العلمية من معاهد وجامعات حكومية وخاصة كافة شرائح المجتمع.

وتمثل قرية المعرفة، التي اطلقت في العام 2001 بدعم من حكومة دبي، أحد الروافد الثقافية المهمة فهي منطقة حرة للتعليم تستضيف حوالي 200 مؤسسة من بينها جامعات عالمية ومؤسسات أكاديمية للتعليم عبر الإنترنت ومزودي خدمات التعليم الإلكتروني.

نبذة عن الواقع السياحة

تعتبر السياحة أحد عوامل النمو الهامة في اقتصاد الامارات بصفة عامة، وفي دبي على وجه الخصوص. وشكل النشاط التجاري رافداً مهماً وأساسياً للنشاط السياحي، حيث كانت البدايات مع تجارة اللؤلؤ التي اشتهرت بها الإمارة مع الهند والبلدان المجاورة، وبدأ القطاع السياحي يتبلور شيئاً فشيئاً ويتجه منحاه إلى النمو التدريجي. ومع اكتشاف النفط الذي أسهم في تعزيز هذا القطاع أصبحت دبي محط أنظار الطامحين والمغامرين من رجال الأعمال.

وفي ظل نهضة الحداثة التي تشهدها دبي، سعت الحكومة إلى توفير البنية الأساسية لمقومات السياحة من مراكز تجارية حديثة تحتوي على أشهر الماركات التجارية العالمية، بالإضافة إلى أرقى الفنادق والمطاعم التي تلبي مختلف أذواق السياح على اختلاف بيئاتهم التي قدموا منها، مما شكل دفعة قوية للنشاط السياحي.

كما أن توافر وسائل الراحة، التي تلبي احتياجات السياح جعل من مدينة دبي وجهة سياحية مفضلة للزوار، نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، المشاريع العملاقة مثل برج خليفة، وهو أعلى برج في العالم، وبرج العرب ومدينة جميرا ومنتجعي باب الشمس والمها.

وتتميز السياحة في دبي بتنوع البرامج والأنشطة والمهرجانات التي تستهدف السياح الأجانب، والمجتمع المحلي والخليجي والعربي. فمهرجان دبي للتسوق بتوقيته الشتوي ومهرجان مفاجآت صيف دبي، وما يصاحبهما من وسائل الترفيه، جعلا من إمارة دبي وجهة سياحية تنافس دولاً لديها كل مقومات السياحة.

كما أن البرامج والأنشطة المختلفة، مثل الرحلات البرية وركوب الخيل والجمال ونقش الحناء والعروض الفنية وزيارة المواقع التراثية وتجربة القفز بالمظلات والتجول بالمنطاد فوق الكثبان الرملية، والرحلات البحرية والسباحة والغطس والرحلة بالطائرة على مرسى دبي ومدينة جميرا ونخلة جميرا وجزر العالم ثم خور دبي، كل هذه البرامج خلقت تنافسية ناجحة في القطاع السياحي. وقد أظهرت نتائج دراسة نشرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري أن عدد سياح دبي في عام 2009 بلغ 7,84 مليون سائح، وفي عام 2010 ازداد العدد ليصل إلى 8,63 مليون سائح، مع ارتفاع هذا الرقم في عامي 2011 و2012 أيضاً.

وفي القائمة التي وضعها موقع الجوازات البريطاني (Home away)، حلت دبي في المرتبة السابعة ضمن قائمة وجهات العطلات العشر الأولى في الربع الأول من عام 2012.

نظرة على اقتصاد دبي

برزت دبي كوجهة عالمية رائدة في عالم المال والأعمال، وعززت من سمعتها كواحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة والعالم نظراً لتنوع مصادرها، وتميز موقعها الجغرافي الاستراتيجي كهمزة وصل للحركة التجارية التي تربط شرق العالم بغربه. وتميزت دبي بنموذجٍ اقتصادي رائد أصبح مثالاً يحتذى به، قائم على ركائز أساسية وهي؛ التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية. ولعل ما يعزز من تنافسية دبي في الأسواق العالمية توفر عوامل تساعدها على لعب دوراً هاماً على الخارطة الاقتصادية العالمية، ومن هذه العوامل:

• موقع جغرافي استراتيجي وتنافسي يمكّنها من لعب دورٍ نشط في حركة التجارة العالمية، وذلك بربط خطوط النقل البحري وتسهيل عمليات نقل البضائع ما بين الشرق والغرب.
• السياسات الحكيمة التي تتبعها دبي في عالم المال والأعمال والتي تشجع على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لتنفيذ مشاريع استثمارية ناجحة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدماتية؛ وبالتالي تجعل من دبي مركزاً تجارياً عالمياً للاستثمار.
• امتلاك بنية تحتية حديثة متكاملة ومتطورة تدعم الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تضمن المحافظة على نمو القطاع الاقتصادي المتنوع، وتعزز من تنافسيته في أسواق المنطقة.

وشهدت العقود الثلاثة الأخيرة نمواً سريعاً في قطاع التجارة في دبي، حيث استغلت الإمارة موقعها الإستراتيجي المطل على الخليج العربي، وطورت المرافئ البحرية والمطارات العصرية وغيرها من البنية التحتية التي تقدم خدمات فعالة على مستوى العالم. كما تم تشييد منطقة جبل علي الحرة وغيرها من المناطق الصناعية المشابهة في إطار استراتيجية الإمارة للتنوع الاقتصادي. وأثبتت هذه المناطق الصناعية قدرتها على جذب فروع الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات وإنشاء شركات صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم.

أداء القطاعات الاقتصادية

شهد اقتصاد دبي نمواً متسارعاً خلال العقد الأخير، حيث وصل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دبي إلى نسبة 18.1% في عام 2007، إلا أن الأزمة المالية العالمية، التي أصابت العالم في 2008، أثرت عليه نتيجة التباطؤ في قطاعي البناء والعقارات، ولكن اقتصاد دبي أثبت مرونته وقوته مع سلسلةٍ من الأجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة والتي أدت إلى نمو ناتجه الإجمالي المحلي بنسبة تخطت 3% في العام 2011م.

وأثبتت قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية أنها ركائز مهمة لاقتصاد دبي، حيث أظهرت قدرتها على مواجهة الأزمة المالية العالمية، وقيادتها اقتصاد دبي نحو مسيرة التعافي والنمو. وسجلت تجارة دبي غير النفطية مع العالم الخارجي خلال العام 2011 رقماً قياسياً متجاوزة حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخها، ولتبلغ نحو 1.1 تريلون درهم، بزيادة 22% عن حجم التجارة المتحققة خلال عام 2010 م والبالغة 902 مليار درهم.

كما أثبت قطاع السياحة دوره الهام في تعزيز نمو اقتصاد دبي. مع الاستثمار المستمر في مشاريع البنية التحتية من شبكة طرقٍ ومواصلاتٍ ومطاراتٍ وموانىء وبناء المزيد من الأماكن الترفيهية والمراكز التجارية، تبرز دبي كوجهة ملائمة ومثالية للعديد من السياح، حيث تعود زيادة عدد السياح إلى دبي بالدرجة الأولى إلى الاستقرار والأمان الذي توفره الإمارة، وكثرة الأماكن الترفيهية وتنوعها، وتوافر البنية التحتية الملائمة بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتميز للقطاع. كما تعتبر الإمارة وجهة ملائمة للإجازات القصيرة من السياح القادمين من أوروبا والشرق الأوسط.

ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية في دبي، أحد دعائم الاقتصاد الأساسية في الإمارة، إذ يتألف من عدة كيانات عالمية هامة وضخمة مثل مدينة دبي اللوجستية وطيران الإمارات وميناء جبل علي، وهو سادس أكبر ميناء للحاويات في العالم، وشركة موانئ دبي العالمية، وهي واحدة من أكبر مشغلي المحطات الملاحية في العالم، ومطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي ومترو دبي.

ويعتبر مطار دبي الدولي المطار الأول والأكثر ازدحاماً في الشرق الأوسط والرابع عالمياً في حركة المسافرين. ففي العام 2011، سجل المطار 50.98 مليون مسافر مقابل 47.2 مليون مسافر عام 2010. ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 56.5 مليون مسافر عام 2012، مما يجعل منه أحد أهم عوامل تعزيز تنافسية قطاع الخدمات اللوجستية في دبي.

ويستمد قطاع الخدمات اللوجستية أهميته من الموقع الاستراتيجي لدبي بالقرب من أكثر أسواق العالم نمواً مثل أسواق إفريقيا، وجنوب وشرق ووسط آسيا، إضافة إلى الاستثمارات الواسعة لحكومة دبي التي عززت من أهمية هذا الموقع الاستراتيجي.

وتلعب دبي دوراً محورياً كحلقة وصلٍ بين القارة الآسيوية والقارة الأوروبية، خاصةً وأن قارة آسيا وجنوب شرقها بالتحديد تعتبر من الاقتصادات الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً ولا سيما في الهند والصين. وتبرز أهمية دبي كمركزٍ لوجستي هام من خلال ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي. وحقق قطاع الشحن الجوي في دبي معدل نمو سنوي مركب بحوالي 7% خلال الفترة من 2012-2014، في حين حقق الشحن البحري نمواً سنوياً مركباً بحوالي 6% خلال نفس الفترة، مما يؤشر إلى مرحلة نموٍ مشرق لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم قطاعات اقتصاد دبي.

ويتميز قطاع الخدمات المالية في دبي بجذبه للعديد من المصارف الأجنبية، التي أسست فروعاً لها في الإمارة نتيجة بيئة العمل المحفزة للاستثمارات. فوفقاً لمؤشر التنمية المالية 2010 الصادر عن البنك الدولي، احتلت الإمارات المركز الحادي والعشرين عالمياً وجاءت الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حققت المركز السادس في الاستقرار المالي نظراً لاستقرار نظامها المصرفي الذي احتل المركز الرابع عالمياً.