في الرابع من يناير عام 2006، تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولاية الحكم في إمارة دبي، بعد رحيل أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بتاريخ 4 يناير2006.
وقد انتخب أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في الخامس من يناير 2006 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس الدولة، ووافقوا على اقتراح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
وأدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء حكومته الجديدة، في 11 فبراير 2006 اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في قصر البطين بأبوظبي.
ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مهامه نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء وحاكماً لإمارة دبي، تسارعت وتيرة الإنجازات وتعددت أوجه المبادرات.
فقد شهد العام 2007 انجازات متفردة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المستوى المحلي والإقليمي، حيث أعلن سموه في الثالث من فبراير عن خطة دبي الاستراتيجية، التي تستهدف ترسيخ مكانة دبي الرائدة في المنطقة وتعزيز دورها كقطب اقتصادي ومالي عالمي، وهي تعتبر بمثابة خارطة طريق لمختلف جوانب العمل التنموي للسنوات المقبلة.
وفي السابع عشر من أبريل من العام نفسه، كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ملامح استراتيجية حكومة دولة الإمارات، التي وضعت ضمن أهدافها تحقيق تنمية مستدامة في جميع مناطق الدولة، واستثمار الموارد الاتحادية بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى ضمان أكبر قدر من المتابعة والمحاسبة والشفافية في عمل الأجهزة المختلفة.
أما على المستوى الإقليمي، فإن أبرز الانجازات هو إعلان سموه في التاسع عشر من مايو عن إطلاق "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم"؛ المبادرة التنموية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، بوقف قدره 10 مليارات دولار بهدف تطوير وإقامة قاعدة معرفية عن طريق محاور استراتيجية عدة، تتمثل في بناء جيل من قادة المستقبل في القطاعين العام والخاص، والارتقاء بمستوى البحث العلمي والتطوير ونشر المعرفة وتحفيز الريادة في الأعمال، وتمكين الشباب من الإبداع والابتكار، وتجديد مفهوم الثقافة والمحافظة على التراث، وترويج قواعد التقارب بين مختلف الثقافات.
وامتداداً لجهود سموه الدؤوبة لتحقيق مستقبل أفضل للإنسان، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في العشرين من سبتمبر 2007 حملة "دبي العطاء"، التي تعتبر واحدة من أكبر الحملات الإنسانية العالمية لمكافحة الفقر ودعم التعليم، ونشر العلم والمعرفة في عدد من دول العالم الفقيرة.
وفي الثالث من سبتمبر 2008، كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مبادرة جديدة تحت اسم "نور دبي"، التي تستهدف في مرحلة أولى مساعدة مليون مصاب بالعمى والإعاقة البصرية حول العالم، عبر تزويدهم بسبل الوقاية من الأمراض المسببة للعمى. وتعتبر هذه المبادرة بمثابة غصن جديد في شجرة الإمارات الوارفة، التي تمتد ظلالها إلى الأشقاء والمحتاجين وضحايا الكوارث الطبيعية في العالم.
وانطلاقاً من إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأهمية وتشجيع الإنسان على الإبداع في الميادين كافة، شهدت دبي خاصة والإمارات عموماً إطلاق باقة من الجوائز التي خلقت أجواء من الحماس والمنافسة الشريفة بين المختصين في مجالات عديدة، سواء بصفة فردية أو جماعية، أو من خلال مؤسسات ودوائر حكومية خاصة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر من بين هذه الجوائز جائزة الصحافة العربية، جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، جائزة دبي للقرآن الكريم، جائزة رواد الأعمال الشباب.
وقد شهدت السنوات القليلة الماضية قفزات مهمة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تحولت الإدارة الحكومية إلى إدارة إلكترونية، وتم تدشين مترو دبي، وأنشئ العديد من الشركات الاستثمارية الضخمة والتي أقامت علاقات شراكة مع العديد من دول العالم في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية وإدارة الموانئ والعقارات، بالإضافة إلى إطلاق باقة من المشاريع ذات الطابع الثقافي والحضاري، مثل مشروع متحف الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، ومشروع المتاحف العالمية، ومشروع حدائق محمد بن راشد.
وينطلق صاحب السمو في مهمته هذه من رؤيته الشاملة، التي سطرها في كتابه "رؤيتي"، الذي يجسد فلسفة سموه في الحياة ورؤيته السياسية والاقتصادية، ويستعرض سموه جوانب التجربة التنموية التي تقوم على تحقيق الامتياز والانتقال بالإمارات ودبي من دورها كمركز اقتصادي إقليمي إلى مركز اقتصادي عالمي، مع التركيز على قطاعات الخدمات المتميزة والسياحة، واقتصاد الفكر والمعرفة والطاقة البشرية المبدعة، وتحقيق معدلات التنمية المستدامة، التي تطمح إليها الدولة.
وتمكن صاحب السمو بعطائه المتدفق بالحياة، وحيويته بالتفاني في العمل الوطني، من تحقيق التوفيق والنجاح في تصريف مسؤولياته الجسام على صعيدي الحكومة الاتحادية وإمارة دبي.